نظام چندنرخی ارز و اختصاص ارز ترجیحی به برخی از صنایع و کالاها، منجر به تضعیف صادرات و ابهام در تعیین قیمت محصولات تولیدی در هر صنعتی خواهد شد. در سه دهه اخیر اقتصاددانان و صاحبنظران بر برچیده‌شدن چندنرخی بودن نظام ارزی کشور تاکید داشته‌اند و معتقدند ارز تک‌نرخی باید مشمول تمام جوانب اقتصاد شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته ارز تک نرخی حذف شده است؛ چراکه حکمرانی درست بر اقتصاد با نظام چندنرخی ارز منجر به فساد و مانع از توسعه اقتصادی می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی به واردات مواد اولیه و برخی کالاها نیز برخلاف بدیهیات در علم اقتصاد کلان به‌نظر می‌رسد. البته این سیستم پدیده‌ای نیست که منحصر به اقتصاد ایران باشد و در بسیاری از کشورهای مختلف درحال توسعه نیز پدیدار شدن بازارهای موازی ارز و استفاده از نظام چندگانه‌ی نرخ ارز رایج است. اما چرا دولت‌ها برای کنترل اقتصاد به بازار‌های چندنرخی تکیه می‌کنند؟ چنین بازارهایی به‌عنوان یک روش برای مقابله با بحران و معضل‌ تراز پرداخت‌ها و یا اجرای سیاست‌های حمایتی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهره‌گیری از این استراتژی ناشی از ضعف و مشکلات فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداخت‌های‌ خارجی است. بازارهای ارز موازی در کشورهای در حال‌ توسعه معمولاً به علت کنترل معاملات ارزی و معاملات‌ مربوط به حساب سرمایه به وجود می‌آید. قاچاق و فعالیت‌های‌ غیرقانونی نیز از عوامل دیگر رشد بازارهای موازی در یک نظام اقتصادی است اما تجربه‌ی‌ کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که محدودیت و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر مبادلات ارزی و تجارت، موفقیت چندانی در حفظ نرخ و حفظ ذخایر ارزی ندارد. محدودیت‌های‌ تجاری مانند مجوزهای وارداتی، ممنوعیت‌های اداری ارز و محدودیت‌های مرتبط با حساب سرمایه، منجر به‌ انجام معاملات ارزی خارج از چارچوب قانونی و در نهایت ایجاد و رشد بازارهای موازی (آزاد یا سیاه) ارز می‌شود که در نتیجه زمینه برای قاچاق تسهیل می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های نظام چندنرخی ارز، اجبار در تعیین قیمت توسط دولت‌ها و به‌نوعی قیمت‌گذاری دستوری است؛ چراکه با واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، دولت‌ها مجبور به تعیین قیمت برای کالاها می‌شوند. موضوعی که در چند سال اخیر گریبانگیر صنایع شوینده و زیان‌دهی آنها شده است. برای بررسی تاثیر این موضوعات با دکتر محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه با ما همراه باشید: در اقتصاد کنونی تمام مشکلات صنعت ناشی از دو موضوع است که یکی از آنها حضور ارز ترجیحی در صنایع است و سم مهلکی خصوصا برای صنعت شوینده به شمار می‌آید و به نحوی تقسیم رانت است. امروزه به‌جای آنکه تولیدکنندگان به صنعت و تولید خدمت کنند، درگیر مسائل این‌چنینی هستند. چرا دولت و مجلس کشور، همچنان به وجود نظام چندنرخی ارز اصرار می‌ورزند؟ چندنرخی بودن ارز به صادرات آسیب جدی می‌زند و همچنین موجب می‌شود خدمات به‌درستی به مردم ارائه نشود. زمانی که ارز ترجیحی در میانه میدان صنعت و تولید قرار دارد، به واسطه آن نظام قیمت‌گذاری دستوری شکل می‌گیرد و این موضوع به عناوین مختلف به تمام صنایع کشور از جمله صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور نیز، زیان می‌رساند. به طور کلی نظام قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود صنعت، انعظاف‌پذیر و اقتصادی نباشد و طبیعتا نوسازی صنایع نیز صورت نمی‌گیرد. سرمایه‌گذاری جدید در یک دهه گذشته کاهش یافته و روشن است که بدون سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رفاه عمومی امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر روند به‌شدت کاهشی داشته است و کاهش سرمایه‌گذاری هر سال نسبت به سال قبل بیشتر نیز می‌شود. همه این عوامل سرمایه‌گذاران را از این صنعت فراری می‌د.هد؛ چراکه سرمایه‌گذار با هدف انتفاع و سوددهی وارد صنعتی می‌شود که با وجود وضعیت موجود، انگیزه سود و منفعت بردن از سرمایه‌گذار گرفته می‌شود. به‌مراتب در طول سالیان گذشته ثابت کرده‌ایم که با قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد صنعت شوینده آسیب رسانده‌ایم. بنابراین اکنون یکی از دلایلی که در صنعت سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه جدیدی شکل نمی‌گیرد و از فضای منابعی که در کشور سرگردان مانده استفاده نمی‌شود، این است که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور بسیار بالا برده‌ایم. یکی از دلایل اصلی ریسک بالای سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری دستوری و نهایتا دخالت‌های متعدد دستگاه حاکمیتی در نظام اقتصاد است. برای تنظیم برنامه توسعه ابتدا باید مشخص شود نظام فکری اقتصاد کشور جز کدام دسته است ؟ اقتصاد ما سوسیالیستی است یا آزاد؟ امپریالیستی است یا اقتصاد اسلامی؟ این موضوع همچنان برای فعالان اقتصادی و صنعتگران مبهم و نامشخص مانده و معلوم نیست نظام فکری حاکم بر برنامه هفتم توسعه، بر مبنای کدام تئوری اقتصادی حکمرانی طرح‌ریزی شده است. برای برنامه‌ریزی‌های کلان و مهمی مانند برنامه هفتم توسعه قاعده و قانون اقتصادی معینی در اقتصاد کشور وجود ندارد. بنابراین فعالان عرصه تولید صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی در کشور نیز با فضایی مبهم و بدون برنامه مواجه هستند. در طی چندسال اخیر از واردات کالاهای آرایشی جلوگیری به عمل آمده است و به همین وسیله باب قاچاق این کالاها فراهم شده که به گفته مسئولان مرتبط حدود 2 میلیارد دلار کالای قاچاق در این صنعت داشته‌ایم. بسیاری از محصولات کالاهای آرایشی تقلبی است و یا در شرایط نامناسب نگهداری شده که به همین واسطه آسیب‌های پوستی متعددی را به مردم می‌رسانند. اما در این میان از فعالیت تمام شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی و با مجوز در کشور فعالیت می‌کنند و اجناسشان از طریق گمرک به کشور وارد می‌شود و به دولت حقوق و عوارض می‌پردازند، جلوگیری به‌عمل آمده و زمینه برای قاچاق این کالاها فراهم شده است. در حوزه بهداشتی نیز با نظام قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در نظام توزیع محصولات، به تولیدکنندگان و صنعتگران این حوزه و در نهایت اقتصاد آسیب رسانده‌ایم. همه فعالان اقتصادی و مسئولان کشور در یک کشتی قرار دارند و باید در جهت رفاه و آسایش مردم حرکت کنند. مسیر اقتصادی که اکنون مسئولان ترسیم کرده‌اند در جهت رفاه و منافع مردم نیست. ‎